دادخواست اعسار به کدام دادگاه داده میشود

آخرین به روز رسانی: 08-06-1404
93 خواندن این مطلب 12 دقیقه زمان میبرد

دادگاه | وکیل

دادخواست اعسار به کدام دادگاه داده میشود

دادخواست اعسار بسته به نوع آن (اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم به) و مرجع صادرکننده رأی اصلی، به دادگاه متفاوتی تقدیم می شود. به طور کلی، دادخواست اعسار از محکوم به به دادگاه یا شورای حل اختلافی داده می شود که رأی قطعی لازم الاجرای اصلی را صادر کرده است، و دادخواست اعسار از هزینه دادرسی به دادگاهی تقدیم می شود که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.

مفهوم اعسار در نظام حقوقی ایران، به معنای ناتوانی مالی یک فرد در پرداخت دیون خود یا هزینه های دادرسی است. این وضعیت، که از ریشه عربی عُسر به معنای سختی و تنگدستی می آید، راهکاری قانونی برای حمایت از افراد در برابر پیامدهای ناشی از عدم توانایی مالی است. شناسایی مرجع قضایی صالح برای طرح دادخواست اعسار، گامی بنیادین و حیاتی در این فرآیند محسوب می شود. عدم آگاهی از دادگاه یا شورای حل اختلاف صلاحیت دار می تواند منجر به اتلاف وقت، هزینه و پیچیدگی های غیرضروری در روند رسیدگی قضایی شود.

این نوشتار با هدف تبیین دقیق و جامع این موضوع، به بررسی تفصیلی دادگاه های صالح برای انواع اعسار می پردازد. در ادامه، ضمن تشریح تفاوت های کلیدی بین اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به، به نکات اجرایی مهم، الزامات قانونی و فرآیند رسیدگی به این نوع دادخواست در نظام قضایی ایران خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف گردد.

اعسار چیست؟ درک مفهوم و انواع آن

پیش از ورود به بحث صلاحیت مراجع قضایی، ضروری است که با ماهیت و انواع اعسار آشنا شویم. این شناخت، بستری مناسب برای درک دقیق تر قوانین مربوط به دادگاه صالح فراهم می آورد.

تعریف حقوقی اعسار

اعسار در اصطلاح حقوقی، حالتی است که شخص به دلیل نداشتن مال کافی، به جز مستثنیات دین، یا عدم دسترسی به اموال خود، قادر به تأدیه دیون و بدهی هایش یا پرداخت هزینه های دادرسی نباشد. این مفهوم با ورشکستگی تفاوت اساسی دارد. مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. تجار و شرکت ها (اشخاص حقوقی) در صورت ناتوانی از پرداخت دیون، باید مطابق قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی ارائه دهند، نه اعسار. بنابراین، اعسار صرفاً مخصوص اشخاص حقیقی غیرتاجر است.

نکته مهم آن است که ناتوانی مالی لزوماً به معنای فقر مطلق نیست؛ بلکه می تواند شامل حالتی باشد که فرد اموالی دارد، اما به طور موقت یا قهری به آن دسترسی ندارد، نظیر موردی که اموال او در حادثه ای طبیعی از دسترس خارج شده باشد (تبصره ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).

انواع اعسار

اعسار به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک از منظر مرجع صالح و زمان تقدیم دادخواست دارای احکام متفاوتی هستند:

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

این نوع اعسار زمانی مطرح می شود که فردی قصد طرح دعوا در دادگاه را دارد اما توانایی پرداخت هزینه های قانونی مربوط به آن، از جمله ابطال تمبر، هزینه کارشناسی، یا سایر مخارج دادرسی را ندارد. پذیرش اعسار از هزینه دادرسی، فرد را از پرداخت این هزینه ها معاف می کند و او می تواند بدون پرداخت قبلی، به دعوای خود رسیدگی کند.

اعسار از پرداخت محکوم به

این نوع اعسار پس از صدور حکم قطعی قضایی مبنی بر محکومیت یک فرد به پرداخت وجه یا مالی به شخص دیگر (محکوم له) مطرح می شود. اگر محکوم علیه توانایی پرداخت یکجای محکوم به را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کند. این اعسار خود به دو شکل است:

  • اعسار مطلق: در این حالت، فرد مدعی است که به هیچ وجه توانایی پرداخت محکوم به را ندارد.
  • اعسار به تقسیط: در این حالت، فرد توانایی پرداخت یکجای محکوم به را ندارد، اما می تواند آن را به صورت اقساطی پرداخت کند. دادگاه در صورت احراز، با توجه به توانایی مالی و معیشتی فرد، حکم به تقسیط صادر می کند.

توجه به این تفاوت ها در تعیین مرجع صالح، اهمیت بسزایی دارد.

دادخواست اعسار به کدام دادگاه داده میشود؟ (پاسخ صریح و تفکیکی)

شناسایی دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست اعسار، اصلی ترین چالش برای بسیاری از متقاضیان است. این بخش به تفصیل به پاسخ این پرسش می پردازد و مرجع صالح را بر اساس نوع اعسار تفکیک می کند.

دادگاه صالح برای اعسار از پرداخت محکوم به (بدهی اصلی)

مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا شورای حل اختلافی است که رأی قطعی لازم الاجرای اصلی را صادر کرده است.

توضیح جزئی تر قواعد صلاحیت:

  • دادگاه صادرکننده رأی بدوی: حتی اگر رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد یا در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به باید به همان دادگاه بدوی که رأی اصلی (اولیه) را صادر کرده است، تقدیم شود. این دادگاه، مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه است. در واقع، دادگاه صالح، دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی کرده و حکم به محکومیت مالی صادر نموده است.
  • نقش شورای حل اختلاف: در صورتی که محکوم به در حدود صلاحیت مالی شورای حل اختلاف (بر اساس نصاب های قانونی مربوطه) باشد و این شورا رأی قطعی صادر کرده باشد، دادخواست اعسار به همان شورای حل اختلاف تقدیم می شود. صلاحیت مالی شوراها برای رسیدگی به دعاوی تا نصاب مشخصی است که باید در زمان طرح دعوا مورد توجه قرار گیرد.
  • چندین محکوم به از یک طلبکار: در مواردی که محکوم علیه از یک شخص واحد (محکوم له) به پرداخت چندین محکوم به محکوم شده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست های اعسار جداگانه نیست. می توان با تقدیم یک دادخواست اعسار، نسبت به تمامی محکوم به های مربوط به آن طلبکار واحد، ادعای اعسار کرد. این رویه با توجه به نظر اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تأیید شده است و به تسریع روند و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد کمک می کند.
  • چندین محکوم له (طلبکار): بر خلاف مورد قبل، اگر یک محکوم علیه به چندین نفر (محکوم لهم) بدهکار باشد و برای هر یک حکم قطعی جداگانه صادر شده باشد، محکوم علیه باید برای هر یک از این طلبکاران، دادخواست اعسار جداگانه به مرجع صالح (که همان دادگاه صادرکننده رأی قطعی برای هر محکوم به است) تقدیم نماید.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاهی است که به اصل دعوای منجر به محکومیت مالی رسیدگی و رأی قطعی صادر کرده است. این قاعده در جهت تمرکز و تخصص گرایی در رسیدگی به موضوعات مرتبط با یک پرونده اصلی تدوین شده است.

دادگاه صالح برای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، متفاوت از اعسار از محکوم به است. مطابق ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح برای رسیدگی به این نوع اعسار، دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند. این شامل هر یک از مراحل دادرسی می شود:

  • مرحله بدوی (نخستین): اگر فرد در ابتدای طرح دعوا توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، می تواند دادخواست اعسار خود را به دادگاه نخستین که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، تقدیم کند.
  • مرحله تجدیدنظر: اگر در مرحله تجدیدنظرخواهی، فرد توانایی پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی را نداشته باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار، همان دادگاهی است که رأی مورد تجدیدنظر را صادر کرده است.
  • مرحله فرجام خواهی: در خصوص فرجام خواهی نیز، دادگاه صادرکننده رأی مورد فرجام خواهی (که معمولاً دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور است)، به دادخواست اعسار رسیدگی می کند.

زمان ارائه دادخواست: دادخواست اعسار از هزینه دادرسی می تواند هم به صورت جداگانه و هم به صورت هم زمان با دادخواست اصلی (نخستین، تجدیدنظر یا فرجام) تقدیم شود. با این حال، رویه قضایی بیشتر به سمت تقدیم هم زمان دادخواست اعسار همراه با دادخواست اصلی است. لازم به ذکر است که حکم اعسار از هزینه دادرسی که در مرحله بدوی صادر می شود، در مراحل بعدی (مانند تجدیدنظر و فرجام) نیز معتبر خواهد بود و نیازی به طرح مجدد دادخواست اعسار برای هزینه های دادرسی در مراحل بالاتر نیست، مگر آنکه وضعیت مالی فرد تغییر کرده باشد و طلبکار مدعی رفع اعسار او شود.

زمان و نحوه تقدیم دادخواست اعسار: جلوگیری از حبس و نکات اجرایی

آگاهی از زمان صحیح و نحوه تقدیم دادخواست اعسار، به ویژه برای محکوم علیه، دارای اهمیت حیاتی است؛ چرا که می تواند از پیامدهای نامطلوبی چون حبس جلوگیری کند.

مهلت قانونی 30 روزه و اهمیت آن

یکی از مهم ترین نکات در خصوص زمان تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، رعایت مهلت 30 روزه پس از ابلاغ اجراییه است. مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» این ماده قانونی، اهرمی بازدارنده در برابر بازداشت محکوم علیه محسوب می شود و به او فرصت می دهد تا با طرح قانونی اعسار، وضعیت مالی خود را روشن کند. عدم رعایت این مهلت می تواند به بازداشت محکوم علیه تا زمان مشخص شدن تکلیف اعسار منجر شود، مگر اینکه محکوم له آزادی وی را بپذیرد یا محکوم علیه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه کند.

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز به این نکته اشاره دارد که در صورت تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت 30 روزه، اگر محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل، تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.

نحوه طرح دادخواست

دادخواست اعسار، چه از هزینه دادرسی و چه از محکوم به، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم و ثبت شود. برای این منظور، فرم های مخصوصی در سامانه های قضایی وجود دارد که باید با دقت تکمیل گردند. در این دادخواست، هویت طرفین (خواهان اعسار و خوانده که همان طلبکار یا مرجع دریافت کننده هزینه دادرسی است)، موضوع خواسته (اعسار از محکوم به یا هزینه دادرسی)، و دلایل و مستندات ادعای اعسار باید به صورت کامل و دقیق درج شود. دادخواست می تواند توسط خود محکوم علیه یا وکیل قانونی وی تقدیم شود. داشتن وکیل لزوماً به معنای عدم اعسار نیست، مگر در مواردی که حق الوکاله پرداختی به وکیل، با میزان بدهی و ادعای اعسار در تضاد آشکار باشد.

الزامات و مدارک مورد نیاز برای دادخواست اعسار

پذیرش دادخواست اعسار منوط به ارائه مدارک و اطلاعاتی است که نشان دهنده وضعیت مالی واقعی مدعی اعسار باشد. عدم تکمیل صحیح این الزامات می تواند منجر به رد دادخواست شود. ماده 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تفصیل این موارد را شرح داده است.

فهرست کامل اموال و دارایی ها

مدعی اعسار موظف است صورت کاملی از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به دادگاه ارائه دهد. این فهرست باید شامل:

  • اموال منقول و غیرمنقول: تعداد، مقدار، قیمت و مشخصات دقیق کلیه اموال اعم از زمین، خانه، خودرو، سهام، اوراق بهادار و هر گونه دارایی با قابلیت ارزیابی مالی.
  • وجوه نقدی و حساب های بانکی: مشخصات کامل کلیه حساب های بانکی در داخل و خارج از کشور، شامل شماره حساب، نام بانک، و میزان موجودی.
  • مطالبات و اموال نزد اشخاص ثالث: هر گونه طلبکاری از دیگران یا اموالی که به هر نحو نزد اشخاص دیگری نگهداری می شود.
  • نقل و انتقالات یک سال اخیر: فهرست کلیه نقل و انتقالات، فروش، واگذاری یا هر نوع تغییر در اموال طی یک سال قبل از تاریخ تقدیم دادخواست اعسار، به همراه جزئیات کامل و مستندات مربوطه. این امر به دادگاه کمک می کند تا از هرگونه سوءاستفاده یا فرار از دین احتمالی جلوگیری کند.

معرفی شهود

یکی از ارکان اساسی اثبات اعسار، ارائه شهادت شهود است. مطابق ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدعی اعسار باید حداقل دو شاهد معرفی کند. این شهود باید دارای شرایط خاصی باشند:

  • اطلاع کافی از وضعیت مالی: شهود باید از وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار اطلاع کافی و کامل داشته باشند.
  • مدت معاشرت: شهود باید برای مدت نسبتاً مشخصی با مدیون معاشرت داشته باشند تا اطلاع آن ها صرفاً بر پایه شنیده ها یا اظهارات خود مدیون نباشد.
  • اطلاعات دقیق: شهادت نامه کتبی باید علاوه بر هویت و نشانی کامل شهود، شامل منشأ اطلاعات آن ها، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار باشد.

این اطلاعات به دادگاه کمک می کند تا از صحت ادعای اعسار اطمینان حاصل کرده و تصمیم گیری عادلانه ای اتخاذ نماید.

فرآیند رسیدگی دادگاه به دادخواست اعسار

پس از تقدیم دادخواست اعسار به مرجع صالح و تکمیل مدارک، فرآیند رسیدگی در دادگاه آغاز می شود. این فرآیند مراحل مشخصی را طی می کند که آشنایی با آن برای طرفین ضروری است.

ثبت و ارجاع دادخواست و استعلامات

پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست به دادگاه صالح ارجاع داده می شود. دادگاه مکلف است فوراً و خارج از نوبت به دادخواست اعسار رسیدگی کند. یکی از اولین اقدامات دادگاه، استعلام از مراجع ذی ربط برای بررسی وضعیت مالی محکوم علیه است. این استعلامات معمولاً شامل موارد زیر می شود:

  • بانک مرکزی: برای اطلاع از کلیه حساب های بانکی، موجودی و تسهیلات دریافتی مدعی اعسار در تمامی بانک ها و مؤسسات مالی.
  • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برای شناسایی املاک و مستغلات ثبت شده به نام مدعی اعسار.
  • اداره راهور (راهنمایی و رانندگی): برای شناسایی وسایل نقلیه به نام مدعی اعسار.
  • سایر مراجع: در صورت لزوم و بر اساس تشخیص دادگاه، ممکن است از سایر مراجع مرتبط مانند سازمان بورس، اداره مالیات، یا بیمه مرکزی نیز استعلام گرفته شود.

هدف از این استعلامات، دستیابی به تصویری جامع و دقیق از وضعیت مالی و دارایی های مدعی اعسار است.

جلسه رسیدگی و اخذ شهادت شهود

پس از انجام استعلامات و جمع آوری اطلاعات لازم، دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی می کند. در جلسه دادگاه، طرفین (مدعی اعسار و محکوم له) حضور می یابند. شهود معرفی شده از سوی مدعی اعسار نیز در این جلسه حاضر شده و شهادت خود را در خصوص وضعیت مالی و معیشتی او ارائه می دهند. دادگاه با توجه به اظهارات شهود، نتایج استعلامات، مدارک ارائه شده و دفاعیات طرفین، به بررسی ادعای اعسار می پردازد.

صدور رأی و حق تجدیدنظرخواهی

پس از اتمام رسیدگی، دادگاه رأی خود را صادر می کند. رأی دادگاه می تواند یکی از موارد زیر باشد:

  • قبول اعسار مطلق: در صورت اثبات ناتوانی کامل مالی و نداشتن هیچ گونه مال جز مستثنیات دین.
  • قبول اعسار و تقسیط محکوم به: در صورت اثبات ناتوانی در پرداخت یکجا و توانایی پرداخت اقساطی. دادگاه در این صورت، با توجه به درآمد و معیشت ضروری محکوم علیه، مبلغ پیش پرداخت و میزان اقساط ماهانه را تعیین می کند.
  • رد دادخواست اعسار: در صورت عدم اثبات اعسار، وجود مال کافی یا عدم رعایت شرایط قانونی.

در صورتی که دادخواست اعسار رد شود، مدعی اعسار علاوه بر پرداخت محکوم به، ممکن است به پرداخت خسارات وارده به خوانده (محکوم له) نیز محکوم شود، مشروط به درخواست خوانده (ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).

هر یک از طرفین، از رأی صادر شده در خصوص اعسار، حق تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را دارند. این حق، فرصتی را برای بازبینی رأی در مرجع بالاتر فراهم می آورد و از تضییع حقوق جلوگیری می کند.

تعدیل حکم اعسار

اعسار، یک وضعیت دائمی و ثابت نیست. ممکن است وضعیت مالی فرد معسر در طول زمان تغییر کند. به همین دلیل، قانونگذار امکان تعدیل حکم اعسار را پیش بینی کرده است:

  • تقاضای تعدیل از سوی طلبکار: اگر طلبکار اطلاع حاصل کند که وضعیت مالی فرد معسر بهبود یافته است (مثلاً از طریق ارث، شغل جدید، یا سرمایه گذاری)، می تواند از دادگاه صادرکننده حکم اعسار، تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در صورت اثبات بهبود وضعیت مالی، دادگاه ممکن است رقم اقساط را افزایش دهد (تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).
  • تقاضای تعدیل از سوی معسر: متقابلاً، اگر وضعیت مالی فرد معسر بدتر از زمان صدور حکم اعسار شود، او نیز می تواند از دادگاه تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در صورت اثبات، دادگاه می تواند مبلغ اقساط را کاهش دهد.

بنابراین، حکم اعسار از اعتبار امر مختوم به معنای مطلق آن برخوردار نیست و قابلیت تغییر و تعدیل را دارد.

صلاحیت محلی دادگاه اعسار

در کنار صلاحیت ذاتی و نوعی که به نوع دادگاه (عمومی، انقلاب، خانواده) و مرتبه آن (بدوی، تجدیدنظر) مربوط می شود، بحث صلاحیت محلی نیز در تقدیم دادخواست اعسار حائز اهمیت است.

صلاحیت محلی دادگاه اعسار از پرداخت محکوم به، همان دادگاه صادرکننده رأی قطعی است که ممکن است در محل اقامت محکوم علیه یا محل وقوع مال یا هر محل دیگری باشد. این بدان معناست که اگر دادگاه صادرکننده رأی اصلی در شهر دیگری قرار دارد، دادخواست اعسار نیز باید به همان شهر و دادگاه تقدیم شود.

برای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، صلاحیت محلی با دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی است. یعنی اگر دعوای اصلی در شهر الف مطرح شده باشد، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نیز باید به دادگاه همان شهر الف تقدیم گردد، حتی اگر خواهان در شهر ب اقامت داشته باشد.

نتیجه گیری

تعیین دادگاه صالح برای تقدیم دادخواست اعسار، گامی اساسی در فرآیند قانونی آن است که بسته به نوع اعسار، متفاوت خواهد بود. دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، به دادگاه یا شورای حل اختلافی ارائه می شود که رأی قطعی لازم الاجرای اصلی را صادر کرده است، در حالی که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاهی تقدیم می گردد که به دعوای اصلی رسیدگی می کند. این تفاوت محوری، ریشه در مواد قانونی نظیر ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی دارد.

درک صحیح از این قواعد و همچنین رعایت دقیق الزامات شکلی و ماهوی تقدیم دادخواست، از جمله مهلت 30 روزه پس از ابلاغ اجراییه برای جلوگیری از بازداشت و ارائه فهرست کامل اموال و شهادت شهود واجد شرایط، برای موفقیت در این دعوا حیاتی است. پیچیدگی های حقوقی و جزئیات فراوان در هر پرونده، اهمیت بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص را دوچندان می سازد. در صورت نیاز به راهنمایی های بیشتر و تنظیم دقیق دادخواست اعسار، همواره توصیه می شود با متخصصین حقوقی مشورت نمایید تا از طی مسیر صحیح و دفاع مؤثر از حقوق خود اطمینان حاصل کنید.

آخرین به روز رسانی: 08-06-1404
93 خواندن این مطلب 12 دقیقه زمان میبرد
دکمه بازگشت به بالا