دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک صیادی

مرجع صالح برای صدور اجراییه چک صیادی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. این دادگاه می تواند دادگاه محل اقامت صادرکننده چک، دادگاه محل صدور چک، دادگاه محل بانک محال علیه یا دادگاه محل ایفای تعهد باشد. انتخاب بین این مراجع با دارنده چک است و همواره باید از طریق دادگاه های عمومی حقوقی اقدام شود.

چک صیادی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در مبادلات اقتصادی کشور، نقش حیاتی در تسهیل و تضمین معاملات ایفا می کند. با توجه به تحولات قانونی اخیر، به ویژه اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اضافه شدن ماده ۲۳، فرآیند وصول وجه چک های برگشتی صیادی به شکل قابل توجهی تسریع و تسهیل شده است. هدف اصلی این تغییرات، کاهش بوروکراسی قضایی و حمایت قاطع از دارنده چک است. با این حال، حتی با وجود این تسهیلات، چالش تعیین مرجع قضایی صالح برای صدور اجراییه چک صیادی کماکان برای بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی حقوقدانان، مبهم و پیچیده است. درک دقیق دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک صیادی نه تنها برای دارندگان چک که قصد اقدام قضایی دارند ضروری است، بلکه برای وکلا و مشاوران حقوقی نیز جهت ارائه مشاوره و دفاع مؤثر، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با هدف رفع ابهامات موجود، یک راهنمای جامع و کاربردی در خصوص مبانی قانونی، شرایط، فرآیند و نکات حقوقی مربوط به تعیین دادگاه صالح و نحوه درخواست اجراییه چک صیادی ارائه می دهد تا مخاطبان بتوانند با آگاهی کامل در این مسیر گام بردارند.

مبانی قانونی صدور اجراییه چک صیادی

پیش از بررسی دقیق دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک صیادی، لازم است به مبانی قانونی این فرآیند، به ویژه ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، نگاهی عمیق تر داشته باشیم. این ماده، نقطه عطف بزرگی در فرآیند وصول چک های برگشتی محسوب می شود و مسیر سنتی دادخواهی را تا حد زیادی دگرگون ساخته است.

ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (۱۳۹۷): انقلابی در وصول مطالبات

ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، یکی از مهمترین تحولات در زمینه وصول مطالبات مربوط به چک های برگشتی، به خصوص چک های صیادی، به شمار می رود. بر اساس این ماده، دارنده چک می تواند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت که از بانک اخذ شده است، از دادگاه صالح، تقاضای صدور اجراییه برای اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی) را بنماید.

فلسفه وجودی این ماده، حذف فرآیند طولانی دادرسی و صدور حکم قضایی است. پیش از این اصلاحیه، دارنده چک برای وصول مطالبات خود، ناگزیر از طرح دعوای مطالبه وجه بود که مستلزم تشکیل جلسات رسیدگی، تبادل لوایح و طی کردن مراحل طولانی قضایی بود. ماده ۲۳ با رویکردی متفاوت، امکان صدور مستقیم اجراییه را فراهم آورده که به معنای تسریع چشمگیر در فرآیند وصول مطالبات است.

مهم ترین شرایط شکلی و ماهوی لازم برای اعمال این ماده عبارتند از:

گواهی عدم پرداخت: باید از بانک محال علیه (بانک صادرکننده گواهی) اخذ شده و دارای کد رهگیری باشد.
عدم وجود شرط: چک نباید مشروط به تحقق شرطی باشد.
عدم تضمینی بودن: در متن چک نباید قید شده باشد که چک بابت ضمانت یا انجام تعهد صادر شده است.
عدم وجود دستور عدم پرداخت: نباید دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک (به دلیل مفقودی، سرقت، جعل و غیره) صادر شده باشد، مگر اینکه دستور دهنده ظرف مهلت قانونی دعوای مربوطه را اقامه نکرده باشد.

دادگاه پس از وصول درخواست و بررسی شکلی مدارک، بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی و تعیین وقت، در وقت فوق العاده اقدام به صدور اجراییه می کند. پس از ابلاغ اجراییه، صادرکننده چک یا صاحب حساب ۱۰ روز فرصت دارد تا وجه چک را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع داده می شود تا اقدامات اجرایی برای توقیف اموال و وصول طلب صورت گیرد.

مقایسه با روش های سنتی وصول چک

برای درک بهتر جایگاه و اهمیت ماده ۲۳، مقایسه آن با روش های سنتی وصول چک ضروری است:

دعوای مطالبه وجه

پیش از اصلاح قانون و حتی پس از آن، دعوای مطالبه وجه کماکان به عنوان یکی از راه های وصول چک های برگشتی مطرح است، اما تفاوت های عمده ای با درخواست اجراییه دارد. در دعوای مطالبه وجه، دارنده چک باید با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک را بنماید. این فرآیند طولانی تر است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی بیشتر است. همچنین، امکان صدور حکم علیه ظهرنویسان و ضامنان نیز در این روش وجود دارد که در مورد اجراییه ماده ۲۳ امکان پذیر نیست.

اجرای ثبت

چک به موجب قانون یک سند لازم الاجرا محسوب می شود و از این رو، امکان وصول آن از طریق دوایر اجرای ثبت نیز وجود دارد. این روش تا حدی مشابه صدور اجراییه دادگاه است، اما تفاوت های کلیدی دارد. یکی از مهمترین تفاوت ها، شرط مطابقت امضاء است. برای اقدام از طریق اجرای ثبت، بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت، باید مطابقت امضای صادرکننده چک را با نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند. در صورت عدم تأیید مطابقت امضاء، اجرای ثبت از صدور اجراییه خودداری می کند. این در حالی است که در مورد اجراییه از طریق دادگاه (ماده ۲۳)، عدم مطابقت امضاء مانعی برای صدور اجراییه نیست و دادگاه بدون ورود به ماهیت موضوع، بر اساس مدارک شکلی اقدام به صدور اجراییه می کند. همچنین، در اجرای ثبت امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و تنها اصل مبلغ و هزینه های اجرایی قابل مطالبه است.

ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، با حذف فرآیند طولانی دادرسی و امکان صدور مستقیم اجراییه، گام بلندی در جهت حمایت از دارنده چک و تسریع در وصول مطالبات برداشته است. این رویکرد، در مقایسه با دعوای مطالبه وجه، سریع تر و کم هزینه تر است و نسبت به اجرای ثبت، در مورد شرط مطابقت امضاء، انعطاف پذیری بیشتری دارد.

دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک صیادی (پاسخ اصلی)

اکنون که با مبانی قانونی صدور اجراییه چک صیادی آشنا شدیم، به مهمترین پرسش این مقاله می پردازیم: کدام دادگاه برای صدور اجراییه چک صیادی صالح است؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند درک صحیح نظریات حقوقی و رویه های قضایی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

دیدگاه نظریه مشورتی قوه قضاییه و مبانی قانونی آن

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، یکی از مستندات مهم در تبیین صلاحیت دادگاه برای صدور اجراییه چک صیادی است. این نظریه در پاسخ به استعلامی مبنی بر اینکه آیا صلاحیت صرفاً بر عهده دادگاه محل استقرار بانک افتتاح کننده حساب است یا دادگاهی که چک در حوزه آن به گواهی عدم پرداخت منجر شده نیز صالح است، به صراحت اعلام می دارد:

«با عنایت به این که مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷)، مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را دادگاه صالح دانسته است، به نظر می رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین می شود.»

این نظریه، سه پایه اساسی برای تعیین دادگاه صالح معرفی می کند:

مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی (صلاحیت محلی عمومی): این مواد، اصول کلی صلاحیت محلی دادگاه ها را تعیین می کنند. ماده ۱۱ به طور کلی دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می داند، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. ماده ۱۳ نیز دادگاه محل انعقاد قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را در دعاوی ناشی از قرارداد صالح دانسته است.
رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: این رأی که در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ صادر شده است، در مورد صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مرتبط با اسناد تجاری از جمله چک، تأکید می کند که دادگاه محل اقامت خوانده یا محل صدور سند تجاری (که می تواند محل بانک محال علیه نیز باشد)، صالح به رسیدگی است. این رأی، دامنه انتخاب دارنده چک را گسترده تر می سازد.

بنابراین، دیدگاه نظریه مشورتی قوه قضاییه و مستندات قانونی آن، بر اصل دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا تأکید دارد و صلاحیت محلی را بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی و رویه دیوان عالی کشور تعیین می کند.

تبیین و تفسیر عملی صلاحیت دادگاه ها (بر اساس رویه قضایی و ماده ۲۳)

بر اساس مبانی فوق و رویه قضایی، دارنده چک صیادی، حق انتخاب بین چند مرجع صالح برای درخواست صدور اجراییه را دارد. این حق انتخاب، انعطاف پذیری قابل توجهی را برای دارنده فراهم می کند:

اصل حق انتخاب دارنده چک بین مراجع صالح متعدد

دادگاه محل اقامت خوانده (صادرکننده چک): این رایج ترین و شناخته شده ترین مرجع برای طرح هرگونه دعوا یا درخواست حقوقی است. بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی که صادرکننده چک در حوزه آن اقامت دارد، صالح به صدور اجراییه است. این گزینه، در اکثر موارد، اولین انتخابی است که به ذهن می رسد.
دادگاه محل صدور چک (محل انعقاد قرارداد): اگر محل صدور چک به وضوح در متن چک یا قرارداد اصلی مشخص شده باشد و مستند باشد، دادگاه آن حوزه نیز می تواند مرجع صالح برای صدور اجراییه باشد. این مورد به خصوص زمانی کاربرد دارد که محل اقامت صادرکننده مشخص نیست یا در شهری دورتر قرار دارد.
دادگاه محل بانک محال علیه (بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده است): این گزینه یکی از مهمترین و کاربردی ترین مراجع است. از آنجا که محل بانک محال علیه محلی است که چک باید در آنجا پرداخت می شد (محل ایفای تعهد اصلی)، دادگاه حوزه قضایی این بانک نیز صالح به رسیدگی و صدور اجراییه است. این امر به ویژه برای دارندگان چک که در شهرهای بزرگ و دارای شعب متعدد بانکی فعالیت می کنند، بسیار مفید است.
دادگاه محل ایفای تعهد: در صورتی که محل خاصی برای ایفای تعهد وجه چک تعیین شده باشد، دادگاه آن محل نیز صالح به صدور اجراییه است. این مورد بیشتر در قراردادهای خاص و پیچیده کاربرد دارد که محل پرداخت وجه چک، محلی غیر از محل بانک یا محل صدور چک تعیین شده باشد.

تأکید بر صلاحیت انحصاری دادگاه های عمومی حقوقی

نکته بسیار مهم و قابل تأکید این است که درخواست صدور اجراییه چک صیادی، صرفاً باید به دادگاه های عمومی حقوقی تقدیم شود و دادگاه های صلح، اکیداً صالح به صدور اجراییه چک نیستند.

چرا دادگاه صلح صالح نیست؟ دادگاه های صلح بر اساس قانون، دارای صلاحیت محدودتری هستند و عمدتاً به دعاوی با خواسته مالی کمتر از سقف مشخص (در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال) و برخی امور غیرمالی معین رسیدگی می کنند. از آنجا که صدور اجراییه چک صیادی یک فرآیند حقوقی خاص است که ماهیت دعوا را ندارد اما نیازمند اعتبار و ساختار یک دادگاه حقوقی است، قانونگذار صلاحیت آن را به دادگاه های عمومی حقوقی واگذار کرده است.
اهمیت مبلغ چک در صلاحیت دادگاه حقوقی: حتی اگر مبلغ چک کمتر از سقف صلاحیت دادگاه صلح باشد، باز هم دادگاه عمومی حقوقی، صالح به صدور اجراییه است و مبلغ چک در تعیین صلاحیت این دادگاه برای صدور اجراییه، تأثیری ندارد.

به این ترتیب، دارنده چک باید با در نظر گرفتن این گزینه ها و شرایط، مناسب ترین دادگاه را برای درخواست صدور اجراییه خود انتخاب کند. این انعطاف پذیری، به دارنده کمک می کند تا با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

فرآیند گام به گام درخواست صدور اجراییه چک صیادی

پس از درک صحیح دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک صیادی، لازم است با فرآیند گام به گام درخواست صدور اجراییه آشنا شویم. این فرآیند، نسبتاً ساده و مشخص است، اما نیازمند دقت در ارائه مدارک و رعایت مراحل اداری است.

مدارک لازم

برای درخواست صدور اجراییه چک صیادی، ارائه مدارک زیر الزامی است:

اصل گواهی عدم پرداخت (دارای کد رهگیری): این مهمترین مدرک است که توسط بانک محال علیه صادر می شود و نشان دهنده برگشت خوردن چک است. حتماً باید دارای کد رهگیری صیادی باشد.
تصویر برابر با اصل چک صیادی: ارائه کپی برابر با اصل چک، ضروری است. بهتر است اصل چک نیز در زمان مراجعه به دادگاه همراه باشد، هرچند برای ثبت درخواست اولیه، تصویر برابر با اصل کفایت می کند.
فرم دادخواست یا درخواست صدور اجراییه: این فرم باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تکمیل و ارسال شود. ماهیت آن درخواست صدور اجراییه است، نه دادخواست مطالبه وجه.
مدارک شناسایی دارنده چک: کپی کارت ملی و شناسنامه دارنده چک (حقیقی یا حقوقی) لازم است. در مورد اشخاص حقوقی، کپی روزنامه رسمی و مدارک مربوط به نماینده قانونی نیز باید ارائه شود.

مراحل اداری و قضایی

فرآیند درخواست صدور اجراییه چک صیادی شامل مراحل زیر است:

تقدیم درخواست به دادگاه صالح: دارنده چک باید با در دست داشتن مدارک لازم، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه را به دادگاه عمومی حقوقی صالح (بر اساس توضیحات بخش قبل) ارسال کند. هزینه دادرسی این درخواست، نسبتاً اندک است زیرا ماهیت دعوا را ندارد.
بررسی شکلی درخواست توسط دادگاه: پس از ثبت درخواست، دادگاه صالح، مدارک را از حیث شکلی و انطباق با ماده ۲۳ قانون صدور چک، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی و احضار طرفین صورت می گیرد. دادگاه صرفاً شرایط مندرج در ماده ۲۳ (مانند عدم قید شرط یا تضمین در متن چک) را مورد مداقه قرار می دهد.
صدور اجراییه در وقت فوق العاده: در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط قانونی، دادگاه بلافاصله و در وقت فوق العاده، دستور صدور اجراییه را صادر می کند.
ابلاغ اجراییه به صادرکننده چک/صاحب حساب: اجراییه صادر شده، از طریق سیستم ابلاغ الکترونیک (سامانه ثنا) به صادرکننده چک و صاحب حساب (اگر متفاوت باشند) ابلاغ می شود.
مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت وجه و عواقب عدم پرداخت: پس از ابلاغ اجراییه، صادرکننده چک یا صاحب حساب، ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه چک را به همراه حق الوکاله وکیل (در صورت معرفی وکیل) پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده چک می تواند درخواست ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام را بنماید.
ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت: پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه و عدم پرداخت وجه، دارنده چک می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، تقاضای ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی را بنماید. در این مرحله، واحد اجرای احکام مسئول انجام اقدامات لازم برای توقیف اموال، حساب بانکی و سایر دارایی های صادرکننده چک جهت وصول مطالبات است.

این فرآیند، به دلیل سرعت بالا و حذف مراحل دادرسی پیچیده، یکی از مؤثرترین روش ها برای وصول چک های صیادی برگشتی است.

شرایط و محدودیت های صدور اجراییه (نکات کلیدی ماده ۲۳)

ماده ۲۳ قانون صدور چک، علاوه بر تسهیل فرآیند وصول، شرایط و محدودیت های مشخصی را نیز برای صدور اجراییه تعیین کرده است که آشنایی با آن ها برای دارنده چک و نیز صادرکننده ضروری است.

شرایط مثبت (چه زمانی می توان اجراییه گرفت)

برای صدور اجراییه چک صیادی، وجود دو شرط اساسی لازم است:

وجود کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت: تمامی چک های صیادی باید در سامانه صیاد ثبت و تأیید شوند. گواهی عدم پرداخت مربوط به این چک ها نیز باید دارای کد رهگیری منحصربه فردی باشد که نشان دهنده ثبت آن در سامانه است. این کد رهگیری، اعتبار و اصالت گواهی را تضمین می کند.
بلامحل بودن چک: چک باید در تاریخ سررسید، به دلیل عدم موجودی یا کسر موجودی، برگشت خورده باشد. به عبارت دیگر، وجه چک نباید قابل پرداخت از حساب صادرکننده باشد.

شرایط منفی (چه زمانی نمی توان اجراییه گرفت)

ماده ۲۳ صراحتاً مواردی را استثناء کرده است که در صورت وجود آن ها، نمی توان از طریق دادگاه دستور اجراییه دریافت کرد. این موارد عبارتند از:

چک مشروط: اگر در متن چک قید شده باشد که پرداخت وجه آن منوط به تحقق شرطی است، نمی توان برای آن اجراییه صادر کرد. مثلاً اگر عبارت به شرط تحویل کالا در متن چک درج شده باشد.
چک بابت ضمانت یا انجام تعهد: اگر در متن چک صراحتاً قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام تعهدی یا ضمانت صادر شده است (مانند چک تضمین تخلیه), امکان صدور اجراییه از این طریق وجود ندارد.
وجود دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴): اگر صادرکننده چک، به دلیل مفقودی، سرقت، جعل، خیانت در امانت یا کلاهبرداری، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده باشد، تا زمانی که وضعیت این دستور مشخص نشده است، اجراییه صادر نمی شود.
- توضیح: چگونگی اثبات خلاف موارد فوق توسط صادرکننده و نقش دادگاه: در صورتی که صادرکننده ادعا کند چک مشروط یا تضمینی بوده، اما این موضوع در متن چک درج نشده باشد، وی نمی تواند مانع صدور اجراییه شود. در این حالت، صادرکننده باید ادعای خود را در یک دادگاه مجزا و با طرح دعوای ابطال اجراییه یا اثبات مشروط بودن/تضمینی بودن چک، اثبات کند. دادگاه صادرکننده اجراییه، صرفاً به متن چک و گواهی عدم پرداخت اکتفا می کند و وارد ماهیت این ادعاها نمی شود.
- اما اگر دلیل عدم پرداخت، دستور ماده ۱۴ باشد و صادرکننده ظرف یک هفته از تاریخ دستور، دعوای حقوقی یا کیفری خود را مطرح کرده و گواهی آن را به بانک و مرجع قضایی ارائه دهد، دستور اجراییه صادر نخواهد شد. در غیر این صورت، با انقضای مهلت و عدم طرح دعوا، دارنده می تواند درخواست اجراییه کند.

این شرایط و محدودیت ها نشان دهنده دقت قانونگذار در ایجاد توازنی بین حمایت از دارنده چک و حفظ حقوق صادرکننده است. آگاهی از آن ها برای هر دو طرف معامله حیاتی است.

نکات مهم و استثنائات در فرآیند اجراییه چک صیادی

علاوه بر شرایط کلی، چندین نکته مهم و استثناء نیز در فرآیند اجراییه چک صیادی وجود دارد که درک آن ها برای تکمیل اطلاعات حقوقی ضروری است.

اشخاصی که اجراییه علیه آن ها صادر می شود

فقط صادرکننده چک و صاحب حساب (اگر متفاوت باشند): اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک، صرفاً علیه صادرکننده چک و در صورت تفاوت، علیه صاحب حساب صادر می شود. (مثلاً اگر مدیرعامل یک شرکت چک را صادر کرده باشد، می توان علیه شرکت و مدیرعامل به نحو تضامنی درخواست اجراییه نمود).
چرا علیه ظهرنویس و ضامن نمی توان اجراییه گرفت؟ ماده ۲۳ قانون صدور چک، ظهرنویسان و ضامنان را از شمول صدور اجراییه خارج کرده است. این اشخاص، طرف اصلی رابطه صدور چک نیستند و مسئولیت آن ها بر اساس قواعد ظهرنویسی و ضمانت در قانون تجارت است. بنابراین، دارنده چک برای وصول مطالبات خود از ظهرنویس یا ضامن، باید دعوای مطالبه وجه را به صورت جداگانه طرح نماید و نمی تواند از طریق اجراییه سریع دادگاه اقدام کند.

محتوای اجراییه

شامل اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه): اجراییه صادر شده، شامل اصل مبلغ مندرج در چک و حق الوکاله وکیل (در صورتی که دارنده وکیل معرفی کرده باشد و طبق تعرفه قانونی) است.
عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه (لزوم طرح دعوای جداگانه برای آن): خسارت تأخیر تأدیه، جزئی از محتوای اجراییه صادره بر اساس ماده ۲۳ نیست. برای مطالبه این خسارت، دارنده چک باید دعوای جداگانه ای را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند. این امر به دلیل ماهیت خسارت تأخیر تأدیه است که نیاز به رسیدگی و تعیین مبدأ و نرخ دارد.
اشاره به رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ در مورد مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه: رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را تاریخ سررسید چک تعیین کرده است و تأکید دارد که این خسارت از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

ماهیت حقوقی درخواست اجراییه

درخواست صدور اجراییه چک صیادی، دعوا محسوب نمی شود، بلکه یک درخواست اداری قضایی است. به همین دلیل، هزینه دادرسی آن نسبت به دعاوی مطالبه وجه بسیار کمتر است و نیازی به طی مراحل طولانی دادرسی و صدور حکم نیست.

فوت صادرکننده چک

در صورتی که صادرکننده چک فوت کرده باشد، دارنده چک همچنان می تواند درخواست صدور اجراییه را به طرفیت ورثه متوفی مطرح نماید. اما این اقدام، با رعایت مواد ۲۲۶، ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی در خصوص دیون متوفی و ترکه او، امکان پذیر خواهد بود. در این موارد، بهتر است قبل از هر اقدامی، مشاوره حقوقی تخصصی دریافت شود.

ابطال اجراییه صادر شده به اشتباه

گاهی ممکن است اجراییه برای چک هایی صادر شود که مشمول ماده ۲۳ نباشند (مانند چک های مشروط یا تضمینی که شرط یا تضمین در متن آن ها قید شده است). در این صورت:

اگر دادگاه به اشتباه و بدون توجه به قید شرط یا تضمین در متن چک، اجراییه صادر کرده باشد، می تواند پس از اطلاع، فوراً با تنظیم صورت جلسه ای، اجراییه را باطل و از طریق گزارش به اجرای احکام، آن را کان لم یکن اعلام کند (مستنبط از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی).
اما اگر ادعای تضمینی، مشروط، یا جعلی بودن چک، در متن چک درج نشده باشد و صادرکننده صرفاً مدعی این موارد باشد، دادگاه رأساً اجراییه را باطل نمی کند. در این حالت، صادرکننده باید ادعای خود را در یک دادگاه دیگر ثابت کند. پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اثبات ادعای صادرکننده، وی می تواند تصویر آن دادنامه را به دادگاه صادرکننده اجراییه ارسال کند تا دادگاه طی یک دستور اداری، از دستور اجرای صادره عدول نماید.

درخواست اعسار از پرداخت محکوم به

پس از ابلاغ اجراییه و در مهلت قانونی، محکوم علیه (صادرکننده چک) این حق را دارد که وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار از پرداخت محکوم به (وجه چک) را مطرح کند. در صورت پذیرش اعسار، محکوم علیه می تواند وجه چک را به صورت اقساط پرداخت نماید.

انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت

در خصوص امکان درخواست اجراییه توسط فردی که چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت به او منتقل شده است، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:

دیدگاه اول (موافق): عده ای معتقدند قانون تجارت در ماده ۲۴۵، انتقال سند تجاری را به صورت مطلق پیش بینی کرده و هیچ سقف زمانی برای ظهرنویسی و انتقال چک (حتی پس از برگشت) تعیین نکرده است. لذا اگر پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک منتقل شود و این انتقال در سامانه صیاد ثبت گردد، منتقل الیه، دارنده محسوب شده و حق صدور اجراییه را دارد.
دیدگاه دوم (مخالف): در مقابل، برخی معتقدند با صدور گواهی عدم پرداخت، وصف تجاری بودن چک از بین می رود و انتقال آن پس از این مرحله، یک انتقال مدنی عادی خواهد بود، نه تجاری. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ نیز به نوعی این دیدگاه را تأیید می کند. به نظر می رسد این موضوع همچنان جای بحث دارد و رویه قضایی ممکن است در آینده شفاف تر شود.

تأمین خواسته و توقیف اموال

عدم امکان تأمین خواسته در مرحله درخواست اجراییه: از آنجا که درخواست صدور اجراییه، دعوا محسوب نمی شود و مرحله دادرسی ندارد، امکان درخواست تأمین خواسته (ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) در این مرحله وجود ندارد.
امکان توقیف اموال پس از ابلاغ اجراییه و قبل از اتمام مهلت ۱۰ روزه: با این حال، وفق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، متقاضی می تواند پس از ابلاغ اجراییه و حتی قبل از انقضای مهلت ۱۰ روزه پرداخت وجه، درخواست توقیف اموال محکوم علیه را بنماید. دادگاه صادرکننده اجراییه، این درخواست را از طریق نامه ای به واحد اجرای احکام مدنی اعلام می کند تا اقدامات لازم برای توقیف اموال صورت گیرد.

اثر دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴)

اگر صادرکننده چک وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک، به دلیل یکی از جهات قانونی (مانند سرقت، جعل یا مفقودی) دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده باشد، مکلف است که ظرف یک هفته از تاریخ دستور، دعوای مربوطه را در دادگاه طرح کرده و گواهی تقدیم دادخواست را به بانک ارائه دهد. اگر این مهلت منقضی شود و گواهی به بانک تحویل نگردد، دارنده چک می تواند درخواست صدور اجراییه را بنماید.

چک های قدیمی و غیرصیادی

امکان صدور اجراییه از طریق دادگاه، علاوه بر چک های صیادی، برای چک های قدیمی و غیرصیادی نیز در صورت وجود دو شرط زیر وجود دارد:

در گواهی عدم پرداخت کد رهگیری درج شده باشد (که این امر برای چک های قدیمی کمتر رایج است).
از تاریخ صدور چک یا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، بیش از پنج سال سپری نشده باشد (ماده ۱۸ قانون صدور چک).

مطابقت امضاء در بانک

نکته ای که باید بدان توجه شود این است که اگر دارنده چک بخواهد از طریق دوایر اجرای ثبت اقدام به وصول چک نماید، لازم است که بانک در گواهی عدم پرداخت، مطابقت امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند (ماده ۲ قانون صدور چک). اما مطابقت امضاء، جزو شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک برای صدور اجراییه از طریق دادگاه نیست. لذا گواهی نکردن مطابقت امضای ذیل چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، خللی در فرآیند صدور اجراییه چک از طریق دادگاه وارد نمی کند.

سوالات متداول

آیا برای درخواست اجراییه حتما باید وکیل گرفت؟

خیر، برای درخواست اجراییه چک صیادی اجباری به گرفتن وکیل نیست و دارنده چک می تواند شخصاً اقدام کند. اما با توجه به پیچیدگی های حقوقی و مراحل اداری، توصیه می شود برای تسریع و اطمینان از صحت فرآیند، از خدمات وکیل یا مشاور حقوقی بهره مند شوید.

هزینه تقریبی درخواست اجراییه چقدر است؟

هزینه درخواست صدور اجراییه چک به مراتب کمتر از هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه است، زیرا دعوا محسوب نمی شود. این هزینه شامل مبلغی ثابت به عنوان هزینه درخواست اجراییه و تمبر دادگستری است که در زمان تقدیم درخواست در دفاتر خدمات قضایی پرداخت می شود. حق الوکاله وکیل (در صورت اخذ وکیل) نیز طبق تعرفه قانونی محاسبه می شود.

مدت زمان تقریبی از درخواست تا ابلاغ اجراییه چقدر طول می کشد؟

مدت زمان دقیق می تواند بسته به حجم پرونده ها در هر دادگاه متفاوت باشد، اما به طور کلی، از زمان تقدیم درخواست تا صدور و ابلاغ اجراییه، ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول انجامد. این فرآیند به دلیل حذف رسیدگی قضایی، بسیار سریع تر از دعوای مطالبه وجه است.

اگر صادرکننده چک اموالی نداشته باشد، چه باید کرد؟

در صورتی که صادرکننده چک پس از ابلاغ اجراییه، وجه را پرداخت نکند و هیچ اموالی برای توقیف توسط واحد اجرای احکام نداشته باشد، دارنده چک می تواند درخواست جلب او را مطرح کند. همچنین، محکوم علیه می تواند درخواست اعسار از پرداخت را مطرح کند تا در صورت پذیرش، بدهی به صورت اقساط پرداخت شود.

آیا امکان اعتراض به اجراییه صادر شده وجود دارد؟

به خود دستور اجراییه صادره از دادگاه نمی توان اعتراض ماهوی کرد، زیرا دادگاه وارد ماهیت نمی شود. اما اگر اجراییه به اشتباه و برخلاف شرایط ماده ۲۳ (مثلاً برای چک مشروط که شرط در متن آن درج شده است) صادر شده باشد، صادرکننده می تواند درخواست ابطال دستور اجراییه را از همان دادگاه صادرکننده اجراییه نماید. همچنین اگر ادعای دیگری (مانند تضمینی بودن) وجود داشته باشد که در متن چک قید نشده، صادرکننده باید دعوای اثبات آن را در دادگاه جداگانه طرح کند.

نتیجه گیری

تعیین دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک صیادی، نقطه آغازین فرآیند قانونی وصول مطالبات از طریق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک است. با تکیه بر نظریه مشورتی قوه قضاییه و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دارنده چک حق انتخاب بین دادگاه محل اقامت خوانده، محل صدور چک، محل بانک محال علیه یا محل ایفای تعهد را دارد. این فرآیند که صرفاً در دادگاه های عمومی حقوقی انجام می شود، به دلیل سرعت و حذف بوروکراسی دادرسی، راهکاری بسیار مؤثر و کارآمد برای وصول وجه چک های برگشتی صیادی محسوب می شود.

درک صحیح شرایط مثبت و منفی ماده ۲۳، آگاهی از مدارک لازم و مراحل اداری، و شناخت نکات مهمی چون عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در اجراییه و محدودیت صلاحیت اجراییه نسبت به ظهرنویسان و ضامنان، برای هر دو طرف ذینفع ضروری است. با وجود تمامی تسهیلات فراهم شده در قانون جدید، پیچیدگی های حقوقی و احتمال بروز مسائل خاص، مشاوره با وکلای متخصص در امور اسناد تجاری را به یک ضرورت تبدیل می کند تا از هرگونه خطا و اطاله دادرسی جلوگیری شود. این رویکرد جامع به دارندگان چک امکان می دهد تا با اطمینان و آگاهی کامل، حقوق خود را پیگیری کرده و به سرعت به مطالبات قانونی خود دست یابند.

دسته بندی مطلب