منظور از سقف مهریه چیست؟

سقف مهریه به معنای محدودیت در میزان مهریه ای که زوجین در زمان عقد تعیین می کنند، نیست؛ بلکه به حداکثر میزان مهریه ای اشاره دارد که در صورت عدم پرداخت از سوی زوج، ضمانت اجرایی کیفری (مانند حبس) برای آن وجود دارد. این مفهوم عمدتاً به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بازمی گردد که سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را به عنوان مبنای ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است و مهریه مازاد بر آن، صرفاً از طریق توقیف اموال زوج قابل مطالبه است.

مفهوم مهریه، در طول تاریخ و فرهنگ ایران، همواره نقشی محوری در پیمان ازدواج ایفا کرده است. این تعهد مالی، نه تنها به عنوان نشانه ای از صداقت و علاقه مرد به همسرش تلقی می شود، بلکه به مثابه پشتوانه ای اقتصادی برای زن در طول زندگی مشترک و پس از آن در نظر گرفته شده است. با این حال، پیچیدگی های حقوقی و تغییرات اقتصادی در دهه های اخیر، ابهامات بسیاری را پیرامون نحوه تعیین، مطالبه و اجرای مهریه به وجود آورده است. یکی از مهم ترین این ابهامات، مفهوم «سقف مهریه» است که اغلب با برداشت های نادرست و شایعاتی پیرامون کاهش آن به ارقام پایین تر همراه شده است.

درک صحیح از مفهوم واقعی سقف مهریه برای هر دو سوی عقد نکاح، یعنی زوج و زوجه، حیاتی است. این درک نه تنها به آن ها کمک می کند تا در زمان تعیین مهریه تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند، بلکه می تواند از بروز مشکلات حقوقی و مالی فراوان در آینده جلوگیری کند. این مقاله به صورت جامع و تحلیلی، به بررسی دقیق سقف مهریه در قوانین فعلی ایران، تفاوت آن با مهریه های توافق شده، وضعیت حقوقی مهریه های بیش از سقف، و همچنین تحلیل طرح ها و شایعات رایج پیرامون قانون جدید مهریه خواهد پرداخت. علاوه بر این، جنبه های کاربردی مطالبه و پرداخت مهریه، از جمله اعسار و تقسیط، و مفهوم حق الثبت مهریه را نیز تشریح خواهد کرد تا تصویری کامل و مستند از این موضوع مهم حقوقی ارائه شود.

مفهوم مهریه در قانون ایران: از پشتوانه تا دین بر ذمه

مهریه، که در لغت به معنای «صداق» یا «نشانه ای از صداقت» است، در اصطلاح فقهی و حقوقی، مال معینی است که در هنگام عقد نکاح، اعم از دائم یا منقطع، به ملکیت زن درمی آید و مرد ملزم به پرداخت آن می شود. این مال می تواند عین معین، منفعت، دین یا انجام کاری باشد که دارای ارزش مالی است، مانند آموزش قرآن یا سفر زیارتی. مهریه از همان لحظه وقوع عقد، دین بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن، هر زمان که بخواهد، حق مطالبه آن را دارد.

فلسفه وجودی مهریه در نظام حقوقی ایران، تنها به جنبه مالی محدود نمی شود؛ بلکه ابعاد اجتماعی و حمایتی نیز دارد. از یک سو، مهریه می تواند پشتوانه ای مالی برای زن باشد و از او در برابر آسیب های احتمالی زندگی مشترک یا پس از جدایی حمایت کند. از سوی دیگر، مهریه نمادی از احترام و تعهد مرد نسبت به زن و خانواده اش است که با قصد تشکیل زندگی مشترک، آن را برعهده می گیرد. بر همین اساس، قانون گذار، چه در فقه اسلامی و چه در قوانین مدنی، برای مهریه جایگاهی ویژه قائل شده و راه های متعددی برای مطالبه و اجرای آن پیش بینی کرده است.

از نظر حقوقی، مهریه می تواند «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» باشد. مهریه عندالمطالبه به این معناست که زن هر زمان که اراده کند، می تواند آن را از همسر خود مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن است. در مقابل، مهریه عندالاستطاعه، همان طور که از نامش پیداست، مشروط به توانایی مالی مرد است و زن تنها زمانی می تواند آن را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی پرداخت آن را دارد. در هر دو حالت، مهریه یک دین محسوب می شود که بر عهده مرد است و تا زمانی که به طور کامل پرداخت یا توسط زن ابراء نشود، این دین باقی خواهد ماند.

سقف مهریه: ابهامی رایج و واقعیت حقوقی ۱۱۰ سکه

یکی از پرتکرارترین سوالات در زمینه مهریه این است که «آیا مهریه سقف دارد؟» پاسخ صریح به این پرسش، نیازمند تفکیک بین دو مفهوم «میزان مهریه توافق شده» و «سقف ضمانت اجرایی مهریه» است. در قوانین ایران، هیچ سقفی برای میزان مهریه ای که زوجین می توانند در سند ازدواج تعیین کنند، وجود ندارد. زن و مرد می توانند با توافق یکدیگر، هر میزان مالی را به عنوان مهریه قرار دهند، از یک شاخه گل تا هزاران سکه طلا. اما، زمانی که صحبت از «سقف مهریه» می شود، منظور عمدتاً حداکثر مقداری است که برای آن امکان حبس زوج (به دلیل عدم پرداخت) وجود دارد، که این میزان در حال حاضر ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی است.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: مبنای ۱۱۰ سکه

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، مهم ترین قانونی است که مفهوم «سقف مهریه» را از منظر ضمانت اجرایی آن تعریف می کند. این ماده به صراحت بیان می دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

تحلیل دقیق این ماده نشان می دهد که قانون گذار قصد کاهش میزان مهریه توافق شده را نداشته، بلکه هدف آن، ایجاد تمایز در نحوه وصول و ضمانت اجرایی مهریه بوده است. بر اساس این ماده:

اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه (یا معادل آن) باشد: وصول آن مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. این بدان معناست که در صورت عدم پرداخت از سوی مرد و عدم اثبات اعسار (ناتوانی مالی)، زن می تواند از دادگاه درخواست حبس همسرش را تا زمان پرداخت مهریه یا پذیرش اعسار او بنماید. دادگاه در این حالت، فرض را بر توانایی مالی مرد برای پرداخت این میزان مهریه (چه به صورت نقد و چه اقساط) می گذارد و بار اثبات عدم توانایی مالی برعهده مرد است.
اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد: در خصوص مازاد بر ۱۱۰ سکه، تنها «ملائت زوج» (توانایی مالی) ملاک پرداخت است. این بدان معناست که برای این بخش از مهریه، زن باید توانایی مالی همسرش را در دادگاه اثبات کند. حتی در صورت اثبات ملائت، برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، حکم حبس یا جلب صادر نخواهد شد و زن تنها می تواند اموال مرد را توقیف کند.

بنابراین، برخلاف تصور عمومی، کل مهریه توافق شده، حتی اگر بیش از ۱۱۰ سکه باشد، همچنان یک دین بر ذمه مرد است و باید پرداخت شود. تنها تفاوت در شیوه های مطالبه و ضمانت های اجرایی آن است.

مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه: شرط اثبات ملائت و عدم حبس

در صورتی که مهریه تعیین شده در سند ازدواج، بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد، برای مطالبه بخش مازاد بر این ۱۱۰ سکه، رویه حقوقی متفاوتی در پیش گرفته می شود. در این حالت، بار اثبات توانایی مالی (ملائت) زوج بر عهده زوجه است. این بدان معناست که زن باید با ارائه مدارک و مستندات کافی به دادگاه، نشان دهد که همسرش توانایی پرداخت بخش مازاد مهریه را دارد.

مدارک و شواهد لازم برای اثبات ملائت زوج می تواند شامل موارد زیر باشد:

معرفی اموال منقول و غیرمنقول به نام زوج (مانند ملک، خودرو، سهام).
ارائه اطلاعات حساب های بانکی زوج و گردش مالی قابل توجه.
مدارک مربوط به درآمد شغلی بالا یا حقوق و مزایای قابل توجه.
شهادت شهود آگاه که از وضعیت مالی زوج مطلع هستند و می توانند توانایی مالی او را تأیید کنند.

یکی از نکات بسیار مهم در خصوص مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه این است که حتی در صورت اثبات ملائت زوج از سوی زوجه، امکان صدور حکم جلب یا حبس برای مرد به دلیل عدم پرداخت این بخش از مهریه وجود ندارد. ضمانت اجرایی برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، صرفاً مالی است و محدود به توقیف اموال زوج خواهد بود. این تفاوت اساسی، اهمیت تعیین مهریه متناسب با توان مالی مرد را در زمان عقد بیش از پیش نمایان می سازد، چرا که در عمل، وصول مهریه های بسیار سنگین، بدون امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری و صرفاً با اتکا به توقیف اموال، می تواند با چالش های جدی روبرو شود.

شایعات و واقعیت ها پیرامون قانون جدید مهریه (طرح های ۱۴ و ۵ سکه)

در سال های اخیر، به ویژه با افزایش چشمگیر قیمت سکه، بحث ها و شایعات زیادی درباره کاهش سقف مهریه و تصویب قوانین جدید مهریه مطرح شده است. اخباری مبنی بر کاهش سقف زندان آور مهریه به ۱۴ سکه یا حتی ۵ سکه، ذهن بسیاری از افراد در شرف ازدواج و زوجین درگیر پرونده های مهریه را به خود مشغول کرده است. با این حال، لازم است تأکید شود که تا زمان نگارش این مقاله، هیچ قانون جدیدی مبنی بر کاهش قطعی و اجرایی سقف مهریه به ۵ یا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی تصویب و ابلاغ نشده است. این موارد صرفاً در حد طرح یا پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی یا سایر نهادهای مرتبط مطرح شده اند و هنوز مراحل قانونی لازم برای تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا را طی نکرده اند.

بررسی طرح کاهش سقف حبس مهریه به ۱۴ سکه

یکی از طرح های مهمی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، طرحی است که پیشنهاد می کند سقف زندان آور مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. هدف اصلی این طرح، کاهش جمعیت کیفری کشور به دلیل بدهی مهریه و جلوگیری از حبس مردانی است که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه های سنگین، روانه زندان می شوند. این طرح با این استدلال مطرح شده که حبس بدهکار مهریه، نه تنها مشکلات اجتماعی و اقتصادی خانواده او را دوچندان می کند، بلکه به وصول مهریه نیز کمکی نمی کند، زیرا فرد زندانی، عملاً امکان کسب درآمد و پرداخت بدهی خود را از دست می دهد.

در صورت تصویب و اجرای این طرح، تغییرات مهمی در رویه مطالبه مهریه ایجاد خواهد شد. اگر مردی مهریه ای بیش از ۱۴ سکه داشته باشد، تنها برای ۱۴ سکه اول امکان حبس او (در صورت عدم اثبات اعسار) وجود خواهد داشت و برای مازاد بر آن، زن صرفاً می تواند از طریق توقیف اموال و اثبات توانایی مالی مرد اقدام کند. این طرح، گرچه با نیت کاهش آسیب های اجتماعی طراحی شده، اما نگرانی هایی را نیز در مورد تضعیف پشتوانه مالی زن و افزایش طلاق از سوی مردان مطرح کرده است.

طرح کاهش سقف حبس مهریه به ۵ سکه: ابعاد و استدلال ها

طرح دیگری نیز در گذشته مطرح شده که حتی سقف زندان آور مهریه را به ۵ سکه کاهش می دهد. این طرح، با استدلال های مشابه طرح ۱۴ سکه، مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری و ایجاد یک رویه واقع بینانه تر در پرداخت مهریه، ارائه شده بود. حامیان این طرح معتقدند که مهریه باید به سمتی حرکت کند که نقش خود را به عنوان هدیه ازدواج و نماد صداقت حفظ کند، نه ابزاری برای فشار یا تهدید به حبس. با این حال، همانند طرح ۱۴ سکه، این پیشنهاد نیز با چالش ها و انتقادات حقوقی و اجتماعی زیادی روبرو بوده و تاکنون به مرحله تصویب نرسیده است.

تأکید بر وضعیت فعلی و پرهیز از اخبار غیرموثق

با توجه به عدم تصویب نهایی طرح های مذکور، لازم است مجدداً تأکید شود که قانون لازم الاجرای فعلی در مورد سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، همچنان همان ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی است. هرگونه خبر یا شایعه ای مبنی بر تغییر این قانون، تا زمانی که به صورت رسمی از سوی مراجع قانونی (مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و ابلاغ در روزنامه رسمی) اعلام نشود، فاقد اعتبار حقوقی است. لذا، به تمامی افراد توصیه می شود که برای کسب اطلاعات دقیق و به روز در این زمینه، تنها به منابع موثق حقوقی و مشورت با وکلای متخصص مراجعه کنند و از اتکا به شایعات و اخبار تأیید نشده پرهیز نمایند.

قانون لازم الاجرای فعلی در مورد سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، همچنان ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی است و طرح های کاهش به ۱۴ یا ۵ سکه هنوز به قانون تبدیل نشده اند.

رویه های اجرایی مطالبه و پرداخت مهریه

مطالبه و پرداخت مهریه، فرآیندی حقوقی است که مراحل و شرایط خاص خود را دارد. آشنایی با این رویه ها برای هر دو طرف، زوج و زوجه، ضروری است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و از پیچیدگی های احتمالی جلوگیری نمایند.

مراحل مطالبه مهریه: از اجرای ثبت تا دادگاه

مطالبه مهریه معمولاً از دو طریق اصلی پیگیری می شود:

اجرای ثبت: اولین گام برای مطالبه مهریه، معمولاً مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک است که سند ازدواج در آن به ثبت رسیده است. زوجه می تواند با ارائه سند ازدواج، درخواست صدور اجرائیه ثبتی برای مهریه خود را بنماید. مزیت این روش، سرعت نسبی آن در توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج است. اگر زوج دارای اموال قابل شناسایی باشد، اداره ثبت می تواند بدون نیاز به طی فرآیند طولانی دادگاه، نسبت به توقیف این اموال اقدام کند. همچنین، اگر مهریه عندالمطالبه باشد، زن می تواند بلافاصله پس از عقد و بدون نیاز به طلاق، آن را مطالبه کند.
دادگاه خانواده: در صورتی که زن نتواند از طریق اجرای ثبت، مهریه خود را وصول کند (مثلاً به دلیل عدم وجود اموال قابل شناسایی)، یا اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، باید از طریق دادگاه خانواده اقدام کند. در دادگاه، زوجه با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، از دادگاه می خواهد که حکم به پرداخت مهریه صادر کند. در این مرحله، دادگاه به بررسی توانایی مالی مرد و سایر جوانب پرونده می پردازد.

درخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن

اگر مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست «اعسار از پرداخت مهریه» را به دادگاه تقدیم کند. اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی های خود است. شرایطی که زوج می تواند درخواست اعسار دهد، معمولاً شامل موارد زیر است:

عدم دارایی کافی برای پرداخت یکجای مهریه.
عدم درآمد مکفی برای تأمین معیشت خود و پرداخت مهریه به صورت یکجا.
معرفی تمام اموال خود به دادگاه، حتی اگر میزان آن ناچیز باشد.
معرفی حداقل دو نفر شاهد که از وضعیت مالی او مطلع بوده و شهادت دهند که زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد.

پس از بررسی دادخواست اعسار، در صورت پذیرش آن، دادگاه حکم به «تقسیط مهریه» صادر می کند. در این حالت، مبلغی به عنوان «پیش قسط» تعیین می شود که زوج باید آن را به صورت نقدی پرداخت کند و سپس، با توجه به توان مالی و درآمد زوج، اقساط ماهانه برای پرداخت مابقی مهریه تعیین می گردد. تقسیط مهریه، راهکاری است که هم از حبس بی مورد مرد جلوگیری می کند و هم امکان وصول مهریه را برای زن فراهم می آورد، هرچند به صورت طولانی مدت.

پیامدهای عدم پرداخت مهریه (در چارچوب قانونی)

در صورتی که زوج بدون اثبات اعسار، از پرداخت مهریه (تا سقف ۱۱۰ سکه) امتناع کند، با پیامدهای حقوقی متعددی روبرو خواهد شد:

حکم جلب و حبس: مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، در خصوص مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، اگر زوج توانایی پرداخت داشته باشد اما از آن امتناع کند یا اعسار خود را اثبات نکند، زن می تواند درخواست صدور حکم جلب و حبس او را بنماید. این حبس تا زمان پرداخت مهریه یا پذیرش اعسار، ادامه خواهد داشت.
توقیف اموال: زن می تواند تمامی اموال منقول و غیرمنقول زوج را که به نام اوست، توقیف کند. این اموال پس از طی مراحل قانونی، برای پرداخت مهریه به مزایده گذاشته می شوند.
ممنوع الخروجی: در صورت مطالبه مهریه، زن می تواند درخواست ممنوع الخروجی زوج را بنماید تا مرد نتواند از کشور خارج شود. این ممنوع الخروجی تا زمان تسویه بدهی یا ارائه تضمین کافی، پابرجا خواهد بود.

حق حبس زوجه: ارتباط با مهریه

حق حبس یکی از حقوقی است که قانون مدنی ایران برای زوجه در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده باشد، از انجام وظایف زناشویی خود امتناع کند، مشروط بر آنکه مهریه او «حال» (عندالمطالبه) باشد. این حق به زن اجازه می دهد تا به نوعی، مرد را به پرداخت مهریه سوق دهد. هرچند حق حبس به طور مستقیم با «سقف مهریه» ارتباط ندارد، اما عاملی در مطالبه مهریه است. با این حال، در صورت پرداخت حتی بخشی از مهریه (به عنوان پیش قسط در اعسار)، زن حق حبس خود را از دست می دهد و باید به وظایف زناشویی خود عمل کند.

حق الثبت مهریه: هزینه ای در فرآیند ثبت ازدواج

حق الثبت مهریه، یکی از هزینه هایی است که در زمان ثبت رسمی ازدواج در دفاتر اسناد رسمی (محاضر) از زوجین دریافت می شود. این مبلغ، در واقع هزینه ای است که بابت ثبت قانونی مهریه در سند ازدواج و وارد کردن آن در دفاتر رسمی پرداخت می گردد و هدف آن، تأمین بخشی از هزینه های جاری دولت و همچنین تشویق به تعیین مهریه های متعارف تر است.

لازم به ذکر است که حق الثبت مهریه با مالیات بر مهریه متفاوت است. در سال های اخیر، طرح هایی برای وضع مالیات بر مهریه های بسیار سنگین مطرح شده بود که هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده اند و در حال حاضر، چیزی به نام مالیات بر مهریه که به صورت مستقیم از مهریه دریافت شود، وجود ندارد. اما حق الثبت، هزینه ای قانونی و جاری است.

نحوه محاسبه حق الثبت مهریه معمولاً بر اساس یک جدول پلکانی و با توجه به ارزش مهریه (که معمولاً با نرخ روز سکه محاسبه می شود) تعیین می گردد. به این صورت که هرچه میزان مهریه بالاتر باشد، درصد یا مبلغ حق الثبت آن نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال، برای مهریه های تا تعداد مشخصی سکه، درصدی ثابت دریافت می شود و برای مهریه های مازاد بر آن، درصد بالاتری در نظر گرفته می شود. از آنجا که این مبالغ و درصدها ممکن است در دوره های مختلف تغییر کنند، برای اطلاع دقیق از میزان حق الثبت، توصیه می شود که پیش از ثبت ازدواج، از دفترخانه ازدواج استعلام شود.

هدف از اخذ حق الثبت مهریه، علاوه بر تأمین بخشی از بودجه های عمومی، ایجاد یک نوع بازدارندگی در برابر تعیین مهریه های بسیار سنگین و غیرواقعی است. این اقدام می تواند به شفافیت بیشتر در فرآیند ثبت ازدواج ها و جلوگیری از مهریه های صوری که صرفاً برای مقاصد غیرواقعی تعیین می شوند، کمک کند و به پایداری خانواده ها از طریق تعیین تعهدات مالی معقول تر، یاری رساند.

نقش وکیل متخصص در پرونده های مهریه

مسائل مربوط به مهریه، از جمله پیچیده ترین و حساس ترین پرونده های حقوقی در حوزه خانواده محسوب می شوند. قوانین و مقررات مربوط به مهریه، اعسار، تقسیط، توقیف اموال و ضمانت های اجرایی، دارای جزئیات و ظرایف فراوانی هستند که عدم آگاهی کافی از آن ها می تواند به ضرر هر یک از طرفین دعوا تمام شود. در چنین شرایطی، بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در امور خانواده، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.

وکیل متخصص در پرونده های مهریه می تواند نقش های حیاتی زیر را ایفا کند:

ارائه مشاوره حقوقی دقیق: وکیل با تسلط بر آخرین قوانین و رویه های قضایی، می تواند به زوجین در مورد حقوق و تکالیفشان اطلاعات جامع و دقیقی ارائه دهد. این مشاوره می تواند شامل تعیین میزان مهریه مناسب، انتخاب نوع مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) و پیامدهای حقوقی هر یک باشد.
راهنمایی در مراحل مطالبه مهریه: برای زوجه، وکیل می تواند بهترین مسیر برای مطالبه مهریه (اجرای ثبت یا دادگاه)، نحوه شناسایی و توقیف اموال زوج، و چگونگی پیگیری پرونده را مشخص کند.
دفاع از حقوق زوج در پرونده های اعسار: برای زوج، در صورت ناتوانی در پرداخت یکجای مهریه، وکیل متخصص می تواند در تنظیم دادخواست اعسار، جمع آوری مستندات لازم برای اثبات عدم توانایی مالی، و دفاع از موکل در جلسات دادگاه نقش کلیدی داشته باشد تا حکم تقسیط مهریه به عادلانه ترین شکل ممکن صادر شود.
پیگیری اجرای حکم: پس از صدور حکم مهریه یا تقسیط آن، وکیل می تواند مراحل اجرایی را پیگیری کند تا حقوق موکل به بهترین شکل ممکن وصول یا پرداخت شود. این شامل پیگیری توقیف اموال، مزایده و سایر اقدامات قانونی است.
کاهش تنش و مدیریت بحران: حضور یک وکیل باتجربه می تواند به مدیریت بهتر اختلافات و کاهش تنش های عاطفی کمک کند، چرا که وکیل با دیدی حرفه ای و به دور از احساسات، به حل و فصل مسائل می پردازد.

با توجه به پیچیدگی های روزافزون مسائل حقوقی مهریه و تغییرات احتمالی در قوانین، سرمایه گذاری بر روی یک وکیل خوب، می تواند از ضررهای مالی و روانی جبران ناپذیری در آینده جلوگیری کند و به افراد کمک کند تا با آرامش خاطر بیشتری این مسیر دشوار را طی کنند.

نتیجه گیری: نگاهی به آینده و توصیه های نهایی

درک صحیح از مفهوم «سقف مهریه» از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این مفهوم نه به معنای محدودیت در میزان مهریه توافق شده، بلکه به سقف ضمانت اجرایی کیفری آن اشاره دارد. بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، ملاک اعمال ضمانت های کیفری نظیر حبس است و برای مهریه مازاد بر این میزان، صرفاً با اثبات توانایی مالی زوج و از طریق توقیف اموال، امکان وصول وجود دارد و خبری از حبس نیست. نکته حیاتی دیگر این است که طرح های کاهش سقف حبس مهریه به ۱۴ یا ۵ سکه، در حال حاضر تنها در حد پیشنهاد و بررسی هستند و هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده اند، بنابراین اتکا به شایعات در این زمینه می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست شود.

به زوجین توصیه می شود در زمان عقد، مهریه ای معقول و متناسب با توان مالی مرد تعیین کنند تا هم پشتوانه کافی برای زن فراهم شود و هم مرد در آینده با مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل حل مواجه نگردد. در صورت بروز اختلاف، آگاهی از مراحل مطالبه مهریه، از جمله اقدام از طریق اجرای ثبت و دادگاه، و همچنین امکان درخواست اعسار و تقسیط برای مرد، راهکارهای قانونی مهمی محسوب می شوند. همچنین، حق الثبت مهریه، به عنوان یک هزینه قانونی در زمان ثبت ازدواج، موضوعی مجزا از مالیات بر مهریه است که باید مد نظر قرار گیرد.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تأثیرات گسترده مسائل مهریه بر زندگی افراد، مشاوره با وکلای متخصص و باتجربه در امور خانواده، برای هر دو طرف، ضروری است. وکیل می تواند با راهنمایی های دقیق و تخصصی، مسیر قانونی را هموار کرده و از بروز مشکلات و زیان های احتمالی جلوگیری نماید و به شما در اتخاذ تصمیمات آگاهانه در این زمینه حساس کمک کند.

دسته بندی مطلب